واجهت طموحات الأردن في إنشاء مفاعل نووي جديد موجة من الاحتجاجات المناهضة للأسلحة النووية، حيث خلص تقرير لجنة الطاقة البرلمانية الأردنية في مايو / أيار أن برنامج الأردن النووي سيكون له خطورة مكلفة، وأدى هذا إلى إصدار قرار من البرلمان الأردني بوقف العمل في المفاعل، في انتظار تقديم دراسات جدوى للتأكد من الأمان الكامل وكذا دراسة الأثر الاقتصادي من قبل لجنة الطاقة الذرية في الأردن.
وفي حين تلقى مختبر الأردن للتحاليل الكيميائية والفيزيائية اعتماداً من مركز التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ليمهد ذلك الطريق لتحول المختبر إلى مركز التدريب الإقليمي للعلوم النووية، لكن أعقب هذا بعريضة سلمت إلى السفارة الكورية الجنوبية في عمان لوقف العمل في المفاعل – يقوم على بناء مفاعل الأبحاث النووية في الأردن مؤسسة كورية لرجال الأعمال- كما رفض النقاد والمحتجين بناء هذا المفاعل نظراً لما يمثله من تهديد للسلامة العامة، وتجاهل للقوانين الدولية.
وقال باسل بركان رئيس جمعية البيئة الأردنية أن التجارب التي ستجري في المفاعل ستتم من قبل الطلاب والباحثين الذين تنقصهم الخبرة في منهج إدارة الكوارث المحتملة، مما يجعل المجتمع عرضة لجميع أنواع الأخطار، في حين أكد خالد طوقان رئيس لجنة الطاقة الذرية في الأردن أنه لن يتم استئناف العمل في المفاعل ما لم تنفذ اللجنة كل الدراسات اللازمة عن الآثار المحتملة للمحطة بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضاً تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي للحكومة الأردنية.
وأضاف طوقان أنه مع مختبر مجهز تجهيزاً كاملاً فإن الأردن لديها الموارد التقنية والبشرية لتكون بمثابة "معسكر تدريب" للباحثين العرب في الهندسة والفيزياء النووية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وأضاف أن الأمر استغرق ثلاث سنوات متواصلة من العمل للحصول على هذا الاعتماد، وتشمل الخطة أيضا إنشاء برنامج للهندسة النووية في جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا ، والذي سيجعل الأردن تقوم بإنشاء أول مفاعل للأبحاث النووية.
وأكد عمر بن محمد الجراح، رئيس البرنامج أنه تم إتمام 35 % من بناء المفاعل، بهدف إطلاقه في عام 2015، كما تم تطبيق جميع اعتبارات السلامة والأمن في المفاعل الجديد، وفقا للمعايير الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أن البرنامج النووي سيوفر دعماً كبيراً للتنمية الاقتصادية في الأردن، كما أنه سيتم تحويل الأردن - التي تستورد حاليا 96 في المائة من احتياجاتها من الطاقة بتكلفة قدرها 20 في المائة من نتاجها المحلي الإجمالي - إلى دولة مصدرة للطاقة.
ThANK YOOOU 
