[color=red][/colorشهد مجلس الشعب المصري، أول أمس، جدلاً حادًا بعد مطالبة 150 عضو من الحزب الوطني الحاكم حركة حماس بتسليم قاتل أحمد شعبان، الجندي المصري الّذي قتل في مواجهات شهدتها الحدود المصرية-الفلسطينية، مع وصول قافلة شريان الحياة، باللجوء إلى العمل العسكري.
تلا أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الحاكم بيانًا وقّعه 150 عضو، يتضمّن هجومًا غير مسبوق على الفلسطينيين ولم يستبعد أيّ عمل بما فيه العسكري من أجل القصاص ممّن وصفهم بـ''ميليشيات فلسطينية'' قامَت بقتل الجندي شعبان. وقال أمين التنظيم في الحزب الحاكم ''إن صبر مصر ينفد لأن دم أحد أبنائها أهدر''. وخاطب حماس: ''إذا أرادت أن تثبت حسن نواياها بتسليم القاتل المجرم الآثم الّذي ارتكب الجريمة الخسيسة أو على الأقل محاكمته محاكمة علنية عادلة تشارك فيها مصر وتراقبها عبر قضاة مصريين يشاركون في التحقيق وإصدار الحكم''.
وطالب الفلسطينيين بتقديم ''اعتذار صريح ومعلن لشعب مصر وللحكومة، عن العمل الآثم الذي أوجع قلوب المصريين جميعًا وأبكاهم فرادى وجماعات''. يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية حماس طالبت آنذاك بتشكيل لجنة تحقيق في حادث مقتل الجندي المصري على الحدود مع قطاع غزة، نافية اتّهامات القاهرة لها بقتله. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس ''إن الجندي المصري الّذي قضى في أحداث الحدود الأخيرة لم يقتل بنيران فلسطينية، مشيرًا إلى أنه قتل بنيران مصرية كانت تستهدف شبانًا فلسطينيين كانوا قريبين من المكان''.
وندّد نواب المعارضة والمستقلون والإخوان في جلسة مجلس الشعب، أول أمس، بالبيان الّذي ألقاه المهندس عز، باعتباره بيانًا من مجلس الشعب.
وثار النواب قائلين: ''الحزب الوطني ليس من حقّه إصدار بيان باسم المجلس''، غير أن رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور انحاز لأحمد عز ونواب الأغلبية، وشدّد على أنه مع البيان قلبًا وقالبًا.
كما منع سرور النواب بعدها من الحديث في الموضوع، ممّا أسفر عن عاصفة شديدة داخل القاعة وقام عدد من نواب المعارضة بالانسحاب.
وفي هذه الأثناء أعرب الرئيس المصري حسني مبارك عن حزنه من التجاوزات الّتي صدرت عن بعض الفلسطينيين في غزة على الحدود مع مصر، وأشار إلى أنه حزن كثيرًا على الجندي المصري أحمد شعبان الّذي استشهد مؤخرًا.
]
